نظرا لما الت إليه ظروف بلادنا الحبيبة بعد ثورة 25 يناير المجيدة مما اتخذه بعض ملاك الأراضى الزراعية سبيلا لتبويرها والبناء عليها واجهاضها تحت ستار الملكية الفردية. لذا فلدى عدة اقتراحات هدفها المحافظة على أراضينا الزراعية التى ورثنها عن اجدادنا ولم نحسن إليها وهى كالاتى:
* تفعيل وزيادة خدمات البنك الزراعى المصرى للفلاحين وأصحاب الأراضى الزراعية لحثهم على مواصلة الزراعة من خلال القروض الميسرة والاليات الأخرى.
* عرض أراضى للبناء لاصحاب الأراضى الزراعية بالنطاق الصحراوى للمحافظة كمدينة العبور مثلا بأسعار أقل من سعر السوق وبذلك يكون قد اتحنا لهم أماكن للبناء والسكن بعيدا عن الحيز الزراعى.
* فرض غرامات مالية باهظة على كل شخص يقوم بتجريف الأراضى بأى أسلوب من أساليب التجريف او البناء, على ان يقوم كل معتدى لمساحة لا تزيد عن فدان بدفع غرامة للمحافظة ودفع قيمة اعاداة استصلاح ارضه الزراعية التى قام بالبناء عليها وذلك عن طريق عمل لجنة علمية من مديرية الزراعة أساتذة كلية الزراعة بجامعة بنها لاعادة استصلاح الاراضى التى سبق ان تعرضت للتجريف والبناء. اما بالنسبة للمساحات التى تزيد عن فدان فتنزع مليكتها للدولة من مالكها الذى قام بتجريفها حفاظا على المصلحة العامة. وبذلك نضمن الحفاظ على المساحة الحالية.
* الزام العمد ومشايخ القرى والخفر بالابلاغ عن كل حالة جديدة للتعدى فورا للجمعية الزراعية والوحدة المحلية التابعة لها, وفى حالة التأخر أو التقاعس يفرض عليهم غرامات مالية فورية تتجدد عن كل تأخير اة تقاعس.
* فى حالة قيام اى عمدة او شيخ قرية او خفر او أى موظف بالجمعيات والمديريات الزراعية او الوحدات المحلية بالبناء على أرض زراعية يحال للتقاعد الفورى ويحرم من مكافأة نهاية الخدمة.
* فى حالة تأخر تنفيذ قرار الازالة أكثر من يوم بعد وروده من الجمعية الزراعية للوحدة المحلية فلابد من معاقبة رئيس الوحدة المحلية بالغرامة المالية الفورية لضمان سرعة تنفيذ قرارت الازالة.
* تجديد قرارات الازالة وتنفيذها فى حالة اعادة البناء بعد الازالة الاولى او الثانية وهكذا حتى ييأس الملاك من فكرة البناء على الارض الزراعية.
* عمل حملات توعية عن طريق اساتذة كلية الزراعة جامعة بنها تستهدف المدرسين بقرى المحافظة من أجل توصيل فكرة تجريم التجريف من للمدرسين للجيل الناشئ والأطفال.
* اعتبار محضر البناء على ارض زراعية جناية من الناحية القانونية لما له من اثر فادح على الدولة والمواطنين.
* عدم السماح بتوصيل اى خدمات (مياه- صرف صحى- كهرباء- غاز) للمنازل والمنشأت المقامة على اراضى زراعية بدون ترخيص, ويعاقب بالفصل كل من يقوم بتوصيل الخدمات للمنشأت المخالفة.
|
