ما نحتاجه في مناهج التعليم العام هو التركيز المباشر والمكثف لجميع الحقوق المقرة للفرد، بحيث تتضمن مبادئ وأساسيات وأولويات؛ لترسيخها والعمل بها في الحياة العملية، كما ننوهً أن البعد عن الثقافة الحقوقية وعدم إدراجها في مجال التعليم؛ وسّع الفارق في نتاج الحياة وثقافة المجتمع، وظهرت عدد من السلبيات والجرائم في المجتمع، فضلاً عن سلوكيات وأساليب خاطئة، وتتضح جليّاً بكثرة الشكاوى غير المبررة والتصرفات غير عقلانية في التعاملات، حتى وصلت إلى تصرفات خارجة عن الأعراف والتقاليد والمبادئ؛ بسبب جهل الفرد بحقوقه وواجباته في كل مجال، بدءاً من حقوق أسرته، ومروراً بحقوق تعليمه ومعلميه ومدرسته، وأخيراً في حياته العملية المليئة بالعلاقات والاحتكاكات مع مجتمعه، أو مجتمعات أخرى خلال العمل والتعامل مع منسوبيه، وكذلك في الحياة الزوجية وما يدور فيها من مآسي الحياة التربوية، وتعامل الزوجة والأبناء والعلاقات الأسرية.
إن تثقيف الفرد بحقوقه منذ سنوات عمره الأولى في التعليم العام أمرٌ ضروري جداً؛ كونه يُسهم في تنظيم التعامل والسلوك ونشر ثقافة التسامح واحترام الآخر، إضافةً إلى أنه يسهم في الحد من القضايا الحقوقية في القضايا المُنتهكة في أروقة المحاكم، كما أن المناهج التعليمية لم تعط الحقوق جانباً كافياً يُفرز جيلاً واعياً بثقافة واجباته وحقوقه، على الرغم من أن المجتمع بحاجة إلى تبني الثقافة الحقوقية والارتقاء بمبادئ الدين ومفاهيمه أمام الآخرين. خلو المناهج التعليمية في كافة المراحل الدراسية من الحقوق القانونية شكلا أمراً سلبياً زاد من ظاهرة ضعف الثقافة الحقوقية في المجتمع، لاسيما أن المناهج الدراسية تُركز على علوم تشبع منها المجتمع مثل المواد الاجتماعية والرسم والرياضة، وهي مواد لم تعد تحمل أي جديد في عصرنا الحاضر.
|
